وزير يمني يؤكد ان بلاده تعد لاسترداد الاموال المنهوبة من قبل النظام السابق
يمنات – متابعات
اكد وزير العدل اليمني القاضي مرشد علي العرشاني امس (الثلاثاء) ان بلاده تعد عبر "آليات القانون المدني" لاسترداد الاموال التي نهبت من قبل نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رغم الحصانة التي منحت له ضد الملاحقات القضائية.
وقال العرشاني في تصريحات صحفية على هامش "المنتدى العربي لاسترداد الاموال" الذي افتتحت فعالياته اليوم بالدوحة "الحكام السابقون حصلوا على حصانة بموجب قانون اصدره مجلس النواب من الملاحقة الجزائية، لكننا سنلاحقهم لاسترداد اموال الشعب عن طريق آليات القانون المدني لان الغرض استرداد الاموال التي نهبت طيلة العقود الثلاثة السابقة".
واضاف ان "اليمن حالة استثنائية بين دول الربيع العربي كونها خرجت من محنتها من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ولديها اولويات اخرى، لكننا رغم ذلك نهيئ ونعد الآليات والافكار القانونية والمؤسسية حتى تأتي الفرصة السانحة لاسترداد الاموال".
ولفت الى ان منظمات المجتمع المدني تتقصى وتجمع المعلومات عن حقائق الاصول والاموال للرئيس السابق بغرض ملاحقتها، مؤكدا اهمية توفر المعلومات الاكيدة والدقيقة والقرائن الصحيحة في هذا الموضوع قبل الشروع بأي اجراءات قانونية لاسترداد الاموال والاصول المنهوبة.
وشدد على ان قضية استرداد الاموال قضية هامة كون هذه الاموال تعود لشعوب تعاني الفقر والحرمان، مضيفا "الكارثة انه هذه الاموال التى تعد بالمليارات هربت الى خارج البلاد، وهذه جريمة اخلاقية وقانونية لايجوز التغاضي عنها".
وكان الرئيس اليمني السابق قد سلم السلطة لنائبه الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، خلال حفل اقيم بالعاصمة صنعاء في 27 فبراير الماضي، تنفيذا للمبادرة الخليجية التي تحصل بموجبها على حصانة من الملاحقات القضائية.
المصدر: شينخوا